أعلنت اللجنة المالية النيابية،اليوم الاربعاء، عن إعادة قانون التقاعد إلى الحكومة بسبب احتوائه على جنبة مالية . وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي ،أطلع موقع كربلاء الاخباري عليه إن "على مجلس الوزراء تحديد موقفه من القانون" مبيناً أن "وجود شرائح تحتاج لها الحكومة في التعيينات تسبب بجنبة مالية ، فضلاً عن وجود موظفين غير محسوبين على المتقاعدين وهم خارج الخدمة لذلك مطالبة الحكومة بتحديد موقفها منهم ، باعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد" ولم يحصل موظفو الدولة المحالون إلى التقاعد وفقاً للقانون الجديد على أي مبلغ أو راتب". وأشار كوجر إلى، أن "اللجنة المالية وبناءً على عشرات الملاحظات المسجلة ، رفعت مقترحات بشأن استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون نظراً للحاجة الماسة لخبراتهم ، ومنهم مهندسو السدود والخبراء في جميع المجالات والأطباء والطيارون والاختصاصات النادرة والمعقدة". كربلاء الإخباري تحرير/ايهاب الجبوري